الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد الجامعة الجهوية للنزل: مشروع ضبط نشاط الشركة التونسية للتصرف في الاصول قد يتسبب في مصادرة 300 وحدة فندقية

عقدت الجامعة الجهوية للنزل أمس الجمعة 19 سبتمبر ندوة صحفية باحدى النزل بالحمامات، وتأتي هذه الندوة على خلفية مشروع القانون المتعلق بضبط نشاط وصلاحيات الشركة التونسية للتصرف في الأصول الذي تريد حكومة جمعة تمريره والمصادقة عليه في المجلس التأسيسي والذي قد يتسبب في مصادرة 300 وحدة فندقية.
وسجلت الندوة حضور المهنيين فضلا عن خبراء في المالية والقانون المالي ونواب بالمجلس التأسيسي وممثلين عن اتحاد الشغل.

وأجمع الحاضرون على خطورة هذا القانون باعتبار ان مشروع القانون يخول للشركة المذكورة شراء ديون البنوك وشركات استخلاص الديون على المؤسسات الناشطة في القطاعات المنتجة والتي قد تشهد تأخيرا في الوفاء بعنوان الاصل والفوائد. في حين ان أسباب تعثر القطاع يعود بالأساس الى الظرفية الاقتصادية الهشة التي تمر بها البلاد والى ممارسات االمالية في مجال احتساب الفوائض وطرق جدولة الديون ورسملة الفوائد التعاقدية وفوائد التأخير بصفة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل والمذكرات العديدة للبنك المركزي التونسي.

واعتبر نائب امين عام المنظمة الشغيلة بلقاسم العياري ان من مسؤولية الاتحاد الدفاع عن قطاع السياحة الذي تعد مشاكله مسألة وطنية باعتباره يشكل موطن شغل مباشر وغير مباشر لأكثر من 800 ألف تونسي وان 18 بالمائة من الناتج القومي يأتي من السياحة. وأضاف العياري أن الاتحاد ان الاتحاد يساند المهنيين من موظفين وأعراف في هذا القطاع لكي لا يتشتت وان القانون الذي تريد حكومة جمعة تمريره يثير الشك والريبة متهما هذه الأخيرة بتنفيذ شروط وأجندات صندوق النقد الدولي.

وفي سياق متصل اشار الخبير الاقتصادي مراد الحطاب الى ان قطاع السياحة أسال لعاب مشرعي هذا القانون باعتباره أكثر القطاعات حيوية وجلبا للاستثمارات، كما اتهم الحطاب نضال الورفلي رأسا بالتشبث بهذا القانون. وأكد الحطاب أن أصحاب النزل نقصت لديهم نسبة الدين على عكس ما تروجه الحكومة 

وفي مداخلته اعتبر المحامي نبيل الرياني ان فصول مشروع هذا القانون فيه جمل مقتضبة قابلة لاي تأويل وحمالة بالمعاني معتبرا ان التشريع يستوجب دراسات معمقة وتحديدا للأهداف وهذا ما لم يتم العمل به في مشروع هذا القانون.

واعربت النائبة بالمجلس التأسيسي وعضوة لجنة المالية فطومة عطية ان اللجنة ترفض تمرير مشروع هذا القانون بصيغته الحاية التي اعتبرتها ضبابية والتي قد تسمح بمصادرة الوحدات الفندقية وبيعها الى اي كان. وأشارت عطية الى ان لجنة المالية تقترح برنامجا لاعادة هيكلة البنوك التي تعطي القروض لقطاع السياحة مستغربة من عدم وجود خلايا أزمات تحسبا لاي طارئ في المؤسسات البنكية.

نضال الصيد